ملخص في مدخل للعلوم القانونية الفصل الأول
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﺋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻄﺒﻌﻪ ، ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺰﻳﻞ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﻠﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﺳﺎﺳﻬﻞ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ، ﻭ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺃﻭﻻ : ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﺑﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﺳﻤﻰ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﺴﻤﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻘﻂ، ﻭ ﺍﻧﻤﺎ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﺩ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺭﻗﻴﻪ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻫﺒﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺍﺑﺎ ﺍﻭ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﺍﻭ ﺗﻌﺘﺮﺍﻓﺎ ﺑﺤﻖ .
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺍﺑﺎ ﺍﻭ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﺍﻭ ﺇﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﺑﺤﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﻘﺴﻤﻮﻧﻪ ﺍﻟﻰ:
ﺃ ) ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻲ : ﺍﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺑﺎﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.
ﺏ ) ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻲ : ﺍﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺰﺍﻡ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻭﻝ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻞ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻭ ﻗﺪﺭﺓ ﻭ ﺟﺪﺍﺭﺓ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ، ﻭ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﺧﺮﻯ ﻙ ﻛﺎﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ (ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ) ﺍﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ( ﺑﺎﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ. )
ﺕ ) ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .ﻭ ﻣﻨﻪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﺜﻼ ﻭ ﺍﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻣﺎ ﺳﺮﻕ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻲ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻻﻧﻪ ﺍﺿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ . ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻛﻮﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻻ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﺘﻠﻄﻴﻒ ﻗﺴﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 231 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ.
ﺍﻻﺧﺪ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﻭ ﺗﺆﺍﺯﺭﻩ.
ثانيا : ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ:
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﻠﺔ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ:
ﺃ ) ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ : ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻊ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺑﺎﺧﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﻧﺠﺎﻋﺘﻪ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻣﺎ ﺗﺒﺜﺖ ﻋﻴﻮﺑﻪ.
ﺏ ) ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ : ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔﻭ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺎﺕ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﺷﻜﺎﻻﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻭ ﺷﺎﻣﻠﺔ. ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻀﺎ ﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﻭ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ ﻟﻪ، ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﻓﻌﻼ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﻨﻴﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺕ ) ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭ ﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﺎﺛﺮ ﺣﻴﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ.
ﺙ ) ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ : ﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎﻭ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻐﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﺍﺧﺮﻯ.
ﺝ ) ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ :ﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺩﺍﺓ ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻏﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭ ﻳﺘﺎﺛﺮ ﻫﺔ ﺍﻻﺧﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪﻫﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺡ ) ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ : ﻇﻬﻮﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻠﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ.
ثالتا : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ:
- ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻑ ﻳﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﺗﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ.
- ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺠﺰﺍﺀ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻬﺎ
- ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﺎﻡ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻼﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ تﻘﺮﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﻳﻔﺮﺽ. ﺑﺎﻻﻛﺮﺍﻩ : ﻭ ﻫﺪﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
- ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺿﻴﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ، ﻓﻬﻮ ﻫﻜﺪﺍ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺪﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﺣﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ. - قانون المحاماة ﻫﻮ - القانون الوضعي : ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
اﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻻﻭﻝ : ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ : ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﺎﻡ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ : ﻭ ﻫﺪﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ : ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺃﻭﻻ : ﺇﻧﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮﺩﻩ.
ثانيا : ﺇﻧﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ثالثا : ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺘﻤﻊ.
رابعا : ﺇﻧﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ : ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﺠﺮﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺄﻳﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ.
ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ : ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺪﺍﺗﻪ ﻭ ﻻ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﻞ ﺍﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ : ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ.
ﺍﻣﺜﻠﺔ : ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 214 ﻣﻦ ﻡ ﺍﻻﺳﺮﺓ : ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺷﺨﺎﺻﺺ ﺏ 18 ﺳﻨﺔ : ﻗﺎﻋﺪﻭ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﻣﺠﺮﺩﺓ : ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺩﻛﺮ ﺍﻭ ﺍﻧﺜﻰ ﺑﻠﻊ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻔﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﻣﺤﺠﻮﺭﺍ.
ﻣﺜﺎﻝ :2 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 505 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻠﺲ ﻣﺎﻻ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﻌﺪ ﺳﺎﺭﻗﺎ : ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺪ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﺩﻧﻪ ﻭ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺭﻗﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﻲ ﺃﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻡ ﻻ.
ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻈﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺨﻄﺐ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺬﻭﺍﺗﻬﻢ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ : ﻗﺪ ﺗﻀﻴﻖ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺜﻼ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﻬﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻥ ﺧﻮﻃﺐ ﺑﺎﻟﺪﺍﺕ ﻳﺴﺘﻨﻔﺪ ﻏﺮﺿﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﺎﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ.
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:
ﺍﻻﻣﺮ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻭ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻨﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ.
ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺪﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﺑﺪﻳﺔ ﻭ ﻣﻨﻪ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻮﺿﻊ ﻣﺆﻗﺘﻪ ﻛﺰﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭ ﻛﺪﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭ ﺍﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺘﻨﺎﺀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻭ ﺗﻄﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺪﺍ ﻻ ﻳﺰﻳﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ.
ﻧﻠﺨﺺ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ:
- ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﺣﻜﺎﻣﻪ.
- ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ.
- ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.
ﺧﻼﺻﺔ : ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺻﻔﺘﺎﻥ ﻣﺘﻼﺯﻣﺘﺎﻥ ﻓﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ الثاني : ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻫﻮ ﻻﺯﻡ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺭﻭﺍﺑﻂ.
ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ , ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ، ﻭﻻ ﻳﺤﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺤﻘﺪ ﺍﻟﺪﻓﻴﻦ ، ﺑﻞ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻟﻮﻗﻮﻍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﺿﺎﺭﺍ.
ﻓﻤﺜﻼ ﻓﺈﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺛﺮﺍ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ. 392 ﻕ ﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﻣﺎﺩﺓ 393 ﻕ ﺝ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺴﺒﻖ ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺻﺪ،
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻻﺗﻜﻔﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺴﻨﺪ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺩﻱ ، ﺃﻱ ﺳﻠﻮﻙ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻇﺎﻫﺮ.
ﺧﻼﺻﺔ :ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﻤﻲ ﻭ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻻ ﺗﻘﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﻛﺎﻟﻨﻬﻲ ﺍﻭ ﺍﻻﻣﺮ ﻭ ﺍﻻﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺭﺟﺎﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻻﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻳﻔﻘﺪ ﻋﻠﺘﻪ ﺍﺩﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺿﺒﻂ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ .ﻭ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻬﺪﻑ. ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻣﻨﺪ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ.
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ:
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ : ﺗﺘﻄﻮﻟﺮ ﻭ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﻈﻠﺮﺍ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺗﻘﺪﻡ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ:
ﻛﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ.
ﻭﻣﻌﻨﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﺠﺰﺍﺀ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﺩﻥ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭ ﺍﻻﻣﺮ، ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻕ، ﺍﻭ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺯﻣﻴﻦ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻨﻪ ﻻ ﺣﺒﺎ ﻓﻴﻪ.
ﻭ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻟﻴﺲ ﺭﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭتﻢ ﻃﺮﺡ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺰﺍﺀ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ.
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟثانية : ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ
1 - ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻻ : ﺣﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺟﻞ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
2 - ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎ : ﻣﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺣﺴﻲ ﻳﺘﺨﺪ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﺟﺴﻤﻪ ﺍﻭ ﻳﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ.
3 - ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ : ﺳﻌﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﺴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ، ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻠﻄﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ.
4 - ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﺩﺍ : ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ
1 - ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻗﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ : ﺗﺘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﻘﺎﻉ ﺟﺰﺍﺀ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺧﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ.
2 - ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ : ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﺩﺍﺀ ﺩﻳﻨﺎﻭ ﺍﻟﺤﺠﺰ.
3 - ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﻧﻊ ﻟﻠﻘﻤﺎﺭ، ﻛﺎﻥ. ﺍﻻﺟﺪﺭ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﻓﺎﺀ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻩ.
4 - ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ : ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﺎﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ. ﻟﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰﺍﺀ ﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻠﻮﻛﻪ ﻫﺬﺍ . ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ
ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻧﺮﺳﻴﺦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺗﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺩﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻫﻲ:
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ : ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﻼﻕ
ﺍﻻﺧﻼﻕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺮﻫﺪﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﻣﺘﺘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻟﻮ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﻣﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻧﺰﻭﺍﺗﻬﻢ، ﻭ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﺠﺰﺍﺀ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ، ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﻨﻮﻧﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 483 ﺇﻟﻰ 496 ﻣﻦ ﻕ ﺝ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 62 ﻕ ﻝ ﻉ ﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ 72 ﻕ ﻝ ﻉ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺘﺨﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺪﺍ ﺍﻻﺗﻘﺎﺀ ﻟﻴﺲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻭ ﻣﻨﺤﻴﺚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ.
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 1 : ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ
أﻭﻻ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻨﻄﺎﻗﻬﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻧﺤﻮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻀﻢ ﺍﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻓﻘﻂ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺻﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﺍﻟﺪﻣﻴﻤﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﻜﺪﺏ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻛﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 368 ﺍﻟﻰ 372 ﻣﻦ ﻗﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻑ 334 ﻕ ﺝ ﻭ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻜﺎﺩﺏ ﻑ 374 ﻭ 375
ثانيا : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺴﺎﺋﻼ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺧﻼﻕ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺗﻌﺎﻟﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻋﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻔﻆ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ.
ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺪﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﻘﺮﻫﺎ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺧﻼﻕ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ
ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺍﺧﻼﻗﻴﺎ.
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 2 : ﺍﻟﻐﺮﺽ:
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ:
- ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
- ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭ ﺍﻻﺑﻨﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺩﺍﺋﻞ.
ﻓﻲ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺮﺷﺪ : ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﺩﺟﺎ ﻻﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﻮﺍﻋﺚ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻛﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺪ
- ﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﻧﻔﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻮﻱ ﻧﻤﻮﺩﺝ ﻓﺎﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻓﻲ 18 ﺳﻨﺔ ﻭ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻧﻤﺎ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ . ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻼ ﻋﻘﺎﺏ ﻟﻠﺤﺴﺪ ﻣﺜﻼ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﻘﺪ.
ﺧﻼﺻﺔ : ﺍﺩﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﺩﺍ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﺑﺎﻓﻌﺎﻝ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻭ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﺟﺠﻨﺎﺋﻴﺎ ﺍﻭ ﻻﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﺜﻼ ﺍﺩﺍ ﺷﺎﺏ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻴوﺏ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻣﺪﻧﻴﺎ.
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 3: ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ
ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
- ﻣﺎﺩﻱ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺗﺘﻮﻻﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺪﻩ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺪﻱ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ.
- ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﺎﻧﻴﺐ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻳﻜﻤﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ.
ﻓﺮﻏﻢ ﺩﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺻﻠﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺗﺠﺪﻫﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟثاني : ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻴﺒﻠﻐﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﻤﺎ ﻭ ﻣﻬﺪﻓﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ:
ﺍﻟﻔﻘﺮ 1 : ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻟﻼﻫﻮﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻻﻫﻲ ﻭ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﻘﺮ 2 : ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺿﻴﻖ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺨﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺨﺎﻟﻘﻪ ﻭ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ.
ﺍﻟﻔﻘﺮ 3 : ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﺤﻠﻲ ﺑﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﻛﻮﺍﺟﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﻳﻨﻲ ﻣﻔﺮﻭﺽ.
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 4 : ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺪ ﺍﻻ ﺑﺪﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ
ﻟﻪ ﺿﺮﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺍﻭ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻼ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺪﻫﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺍﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺍﺩﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻔﺴﺪﺓ ﻭ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ : ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺍﻭﻻ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 5 : ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺗﺎﻥ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﺎﻥ ﺻﻮﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺨﻬﻢ ﻯﺎﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺣﻔﻆ اﻻﻣﻦ ﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺍﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﺍﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭ ﺿﺮﺭ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺽ.
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 6: ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ - ﺍﻫﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻻﻧﻲ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺤﻴﻞ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﺆﺟﻞ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭ ﺍﻻﻗﻨﺎﻉ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﺳﻴﺤﺎﺳﺐ.
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 7 : ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ.
ﻫﻲ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭ ﺗﺮﺳﻢ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﺎﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺰﺍﺀ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭ.
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ.
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺰﺍﺀ ﻣﺎﺩﻱ:
ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﺣﺪ ﺳﻮﻯ ﺍﻃﺮﺍﺩ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻤﻜﺎﻥ.
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻟﺰﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﻣﺠﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺗﻘﺖ ﺍﻟﻰ ﻣﺼﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﺍﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻻﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟثاني : ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ : ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺷﻜﻠﻴﺔ
• ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ ﻭ ﺍﺛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻨﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮﻙ ﻭ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭ ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ ﻓﺘﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
• ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼﺗﺎﻥ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟثاني : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ : ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
ﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻳﻠﺔﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻬﻲ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﺪﺍ ﺩﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺪﺍ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺳﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻼ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺘﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ، ﻻ ﺗﺘﺮﻙ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭ ﺍﻥ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺍﻟﻰ ﺩﻟﻚ ﻭ ﻫﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﻫﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ؟
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭ ﻋﺪﻣﻪ : ﺍﻣﺮﺓ ﻭ ﻣﻜﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﺎﺩﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺒﻮ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻣﺮﺓ ﻭﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﻤﻠﺔ.
ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﺓ : ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻼﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﻭ ﺗﺤﻤﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻣﺮﺍ ﺍﻭ ﻧﻬﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻴﺪﺍ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺣﺪﺍ ﻻﺯﻣﺎ ﻟﺤﺮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻳﻐﻴﺐ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻻﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻥ ﺍﻻﻟﺰﺍﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻡ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺍﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻼﺧﺮ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﺗﺎﺭﻩ ﺁﻣﺮﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺴﻬﺎ.
ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻣﺮﺓ ﻟﻴﺲ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻭ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻣﺮﺓ ﺍﻭ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻭ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺍﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺮﺓ ﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ.
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ : ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ، ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻤﻰ ﻛﺪﻟﻚ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﻜﻤﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﺓ ﺍﻣﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 577 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ ّﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻌﺠﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻯﻴﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻥ ﺳﻜﺖ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ، ﻭ ﺍﻥ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻼ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﻦ ﺩﻳﻨﺎ ﺍﻭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺒﻄﻞ ﺩﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻓﺴﺮ ﺍﻧﻬﻤﺎ ﻳﻮﺍﻓﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ.
ﻓﻘﺮﺓ ثانية : ﺻﻔﺔ ﺍﻻﻟﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ
ﺍﻻﻟﺰﺍﻡ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺟﺪﻻ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ؟
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻟﻴﺲ ﺍﻻ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻣﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻫﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻭﻻ ﺗﻮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺃﻱ ﺍﻥ ﺳﻜﺖ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ.
ﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻣﺮﺓ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻧﻪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺰﺍﻣﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﻣﺮﺓ.
ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ : ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺗﻴﻦ
ﺍﻭﻻ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ : ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻨﺺ، ﻧﺴﺘﺸﻒ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻡ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﺜﻼ ﻟﻔﻆ "ﻻ ﻳﺠﻮﺯ " ﻭ " ﻭ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺩﻟﻚ " ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻻﻟﺰﺍﻡ ﻭ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻭ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 870 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ
ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﻣﺒﻄﻞ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ "..... ﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻣﺜﻞ " ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺩﻟﻚ"" ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻭ ﻋﺮﻑ ﺍﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻀﻲ ﺧﻼﻑ ﺩﻟﻚ.
ثانيا : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺮﻥ :ﻗﺪ ﻻ ﺗﻔﺼﺢ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻣﺮﺓ ﺍﻭ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻱ ﺍﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ﻣﺪﻯ ﺍﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻬﺎ، ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﺍﻣﺮﺓ ﺍﺩﺍ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﻭ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﺍﺩﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺩﻟﻚ.
ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻳﺆﺍﺧﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻤﺎ ﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﺍﺩ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻧﻪ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺪﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺍﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻩ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺍﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺜﻼ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﺧﺮ، ﻣﺜﻼ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻋﻜﺴﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺭﺍﺳﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻟﺪﻟﻚ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻬﺪﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﻓﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻨﺠﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺜﻼ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻭ ﺗﻨﻘﻠﻪ ﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
1 - علاقات الأحوال الشخصية : ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭ ﺍﻫﻠﻴﺘﻪ ﻭ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻓﺒﺪﻳﻬﻲ ﺍﻥ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺐ.
2 - المعاملات المالية : ﺍﻻﺻﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﻧﻬﺎ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭ ﺭﻏﻢ ﺩﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺴﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻣﺮﺓ ﻛﺤﺮﻳﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻛﺎﻟﻔﺼﻞ 978 ﻕ ﻝ ﻉ " ﻻ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ، ﻭ ﻳﺴﻮﻍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻻﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﻭ ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺩﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻻﺗﺮ. "
ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻣﺮﺓ ﺍﻡ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻼﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺀﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﺍﻓﻜﺎﺭﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟثاﻧﻲ : ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺟﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻣﻨﺪ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺍﺗﻴﻴﻦ، ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻩ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻋﺪﻣﻪ ﻛﻄﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻭ ﺍﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺳﻠﻄﺎﻥ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ : ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻭﻟﻰ : ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻣﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺍﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻣﺮﺓ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﺮ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺘﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﻭﻭ ﺳﻴﻠﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﺆﺍﺧﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻣﺮﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ، ﻭ ﻛﺪﺍ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩﺓ.
ﻓﻘﺮﺓ ﺗﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻀﻤﻨﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺮﻭﻡ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﺍﻳﻀﺎ ﻟﻴﺲ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻓﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻼﻓﺮﺍﺩ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻤﻨﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻻ ﺍﻧﻬﺎﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻦ ﺗﺘﺪﺍﺧﻼ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻻﺟﻴﺮ.
ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﺎﺋﺴﺎ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻓﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﻟﻰ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻻ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻻ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﺩﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﺍﺩﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺩﺍ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺩﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺩﻟﻚ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺩﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺻﺎ.
ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ : ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺍﻧﻪ ﺍﺩﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﺩﺍﻛﺎﻥ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻃﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﺗﻄﺒﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻜﻦ ﻳﺆﺧﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺪﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ
ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ.
