 |
| الاجابة على بعض الاسئلة الشفوية لمباراة المحررين القضائيين |
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إليكم إخواني أخواتي نمادج لبعض الأسئلة الشفوية التي تطرح في مباراة المحررين القضائيين لوزارة العدل
1 - الفرق بين المحررين القضائيين وكتاب الضبط
انظر مرسوم 17-08-1 بتاريخ 9يوليوز 2008 وقد نصت المادة الولء منه علء ان كتابة الضبط تشمل ثلاثة اطر: اطار كاتب الضبط واطار المحررين القضائيين واطار المنتدبين القضائيين والفرث بين هؤلاء الاطر يتجلى فقط في الدرجات والسلم ولعل هذا ما يتضح من ق م م وخاصة الفصل 31 منها.
2 - بيانات محضر الجلسة
يتضمن محضر الجلسة جميع المعلومات المتعلقة بما يحدث في الجلسة بدءا من تضمينه اسماء القضاة الذين حضروا الجلسة واسماء الاطراف و المذكرات او التصريحات التي تم الادلاء بها واعتبارا لكون كاتب الجلسة هو الشاهد الشريف غلى اعمال الجلسة يجب عليه ان يحرره بكل دقة وموضوغية.
3 - مستجدات مدونة الاسرة
ا - مستجداة مدونة الاسرة
تتمثل مستجدت مدونة الاسرة من حيث الشكل ومن حيث الموضوع
فمن حيث الشكل اعتمدت المدونة صياغة جديدة
اما من حيث الموضوع: تحقيق مبدا المساواة بين الزوج والزوجة في كثير من المقتضيات كوجوب التراضي عند ابرام عقد الزواج طبقا للمادة 4 وتوحيد سن الزواج في 18 سنة والتدبير المشترك للاموال المادة 49
تحمل الزوجة مع زوجها مسؤولية تسيير الاسرة.
الفرق بين القاضي والمستشار
الفرق 1: من حيث مجال عمل كل منهما
القاضي هو الذي يوجد في المحاكم الدرجة الاولء بينما المستشار يوجد في محاكم الدرجة الثانية والمجلس الاعلى
الفرق 2 : من حيث الدرجة
القاضي يصنف في الدرجتين الثالثة والثانية بينما المستشار يصنف في الدرجة الاولى بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية وخارج الدرجة بالنسبة للمجلس الاعلى.
الفرق بين التقرير والمحضر
المحضر ذا طبيعة رسمية ويتميز بما يلي
- انه يجب ان يتضمن مجموعة من البيانات كاسم محرره وصفته وتوقيعه من جهة واسم وتوقيع صاحب المحضر
بالاضافة الى وقائع المحضر
- انه لا يمكن تحريره إلا من طرف صاحب الصفة التي ينص عليها القانون كمحضر الشرطة والدرك والجمارك وكتابة الضبط.
- انه وثيقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع المتضمنة فيه ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور آو ببطلانه.
التقرير ذا طبيعة فنية ويتميز بما يلي
- انه يتضمن وقائع معينة في أي شكل كان
- انه يتناول مسائل فنية وغير قاطعة
الفرق بين الضهير و المرسوم
ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﻣﻤﺜﻼ ﺃﺳﻤﻰ ﻟﻸﻣﺔ .
ﻭﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻟﻀﻬﺎﺋﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ : ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻋﻔﺎﺅﻫﻢ - ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ - ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ - ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ - ﺣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ - ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺮﻗﻢ 1 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﻦ ﺍﻻﺧﻴﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎ ﺳﻨﺔ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ , ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ , ﻣﺜﻼ : ﺿﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.72.061 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 23 ﻣﺤﺮﻡ 1392 ﻣﻮﺍﻓﻖ 10 ﻣﺎﺭﺱ 1972 .
* ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻱ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ , ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻱ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﺫ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪ .
* ﻣﺮﺳﻭﻢ ﻣﻠﻜﻲ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺭﻗﻤﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ , ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺪﺍ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ .
* ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻠﻜﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
* ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﻠﻜﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﻻﻳﺤﻤﻞ ﺭﻗﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ .
* ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻻﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ .
* ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺮﻗﻢ 2 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ
ﺳﻨﺔ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ .
ما الفرق بين رئيس كتابة النيابة العامة و رئيس كتابة الضبط ؟
الفرق أن رئيس كتابة النيابة العامة يعمل تحت سلطة وكيل الملك آو الوكيل العام للملك ، والذي يتولى تسيير أعمال موظفي كتابة النيابة العامة أما رئيس كتابة الضبطا فيعمل بصفة مستقلة عن رئيس المحكمة إلا في بعض الحالات التي تتعلق بالشؤون الإدارية دون القضائية ، كما يشرف على عمل موظفي كتابة الضبط بصفة دورية وهذا ما لاحظته خلال مدة تدريبة لي في المحكمة حيث يسهر على حسن سير العمل الإداري والقيام بإحصاءات دورية.
تعريف المحرر القضائي بالمحاكم مهامه وإطاره
المحرر القضائي هو عبارة عن وظيفة إدارية في الدائرة القضائية وتتمثل مهام المحرر القضائي في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم وكذا المحررات والسندات في شكلها التنفيذي. المحرر القضائي هي وظيفة إدارية في دائرة قضائية
مهام المحررين القضائيين وكتاب الضبط
· فيما يتعلق بموظفي المصالح القضائية ، نجد بالرجوع إلى النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة أنهم يتكونون من الأسلاك الآتية : المعونون، وأعوان المكتب، وكتاب الضبط والمحررون القضائيون، والمنتذبون القضائيون الإقليميون.
واعتبارا للدور المهم المنوط بكتاب الضبط ، فقد أبينا إلا أن نتوقف هنا لنشير إلى أنهم يعتبرون سلكا من الموظفين العموميين التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تتولى تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويعينون بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللامركزية بوزارة العدل، ويمارسون وظيفتهم في حدود الاختصاصات المقررة لهم قانونا، وينفذون ما تأمر به المحاكم من إجراءات مسطرية.
وتشمل هذه الهيئة على أطر تتمثل في إطار كتاب الضبط، وإطار المحررين القضائيين، وإطار المنتذبين القضائيين.
ومن بين المهام التي ينهض بها إطار كتاب الضبط، حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها، وتحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها، ومسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق، والتبليغ والتنفيذ، والإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب نه، والقيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه، وإنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط وغيرها.
